روزنامه اعتماد در یادداشتی نوشت:پس از تصویب قانون منع به کار گیری بازنشستگان شاهد آن بودیم که به طور غیرمنتظره بحث دامنه این قانون از دولت با آن همه نیروهای مش
![قابل اجرا نیست، منع به کارگیری بازنشستگان"، نظام اداری را متلاشی می کند , قانون "](http://getblogs.ir/wp-content/uploads/sites/6/2018/10/203206-getblogs-ir-5bc25646462d0.jpg "عکس های قابل اجرا نیست، منع به کارگیری بازنشستگان"، نظام اداری را متلاشی می کند , قانون "")
قانون "منع به کارگیری بازنشستگان"قابل اجرا نیست؛نظام اداری را متلاشی می کند
عبارات مهم : ایران
روزنامه اعتماد در یادداشتی نوشت:پس از تصویب قانون منع به کار گیری بازنشستگان شاهد آن بودیم که به طور غیرمنتظره بحث دامنه این قانون از دولت با آن همه نیروهای مشمول بر این قانون، چرخشی 180 درجه به سمت شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران داشت!
قابل اجرا نیست، منع به کارگیری بازنشستگان"، نظام اداری را متلاشی می کند , قانون "
سپس موافقان و مخالفان به دو دسته تقسيم شدند مخالفان كه اكثرا حقوقدان هاي برجسته كشور بودند، اعلام نظر حقوقي ارايه دادند كه اين قانون به دليل اينكه مصوبه مجلس اصلاحيه اي است در قالب قانون استخدام خدمات كشوري و چون شهرداران با راي شوراي شهر گزینش مي شوند و مشمول بر قانون استخدامي خاص شهرداري ها مي شود ،شامل شهردارها نمي شود.
دسته دوم بيشتر كه موافق اين بودند كه شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران را نيز مشمول بر مي شود، بيشتر با انگيزه هاي سياسي دلايل خود را ارايه دادند.اين گروه گر چه در مشمول بر دانستن شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران مشترك بودند ولی از دو خاستگاه و با دو نشانه متفاوت نشات مي گيرند.
روزنامه اعتماد در یادداشتی نوشت:پس از تصویب قانون منع به کار گیری بازنشستگان شاهد آن بودیم که به طور غیرمنتظره بحث دامنه این قانون از دولت با آن همه نیروهای مش
خاستگاه دسته اول به منتهي اليه جناح راست تندرو بر مي گردد كه تمايل دارند نه هر شش ماه كه هر ماه شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران جا به جا شود و اصلاح طلبان كارنامه معين و مدون براي دفاع از عملكرد خود را نداشته باشند. خاستگاه دوم شوربختانه به بخش كوچكي از اصلاح طلبان برمي گردد كه ميل ارزش به جا به جايي شهردار از جهت امكان و احتمال دسترسي به شهردار حزبي خود است!
از اين رو روشن است كه عنوان مشمول بر شدن شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران را سياسي مي خواهند به قانون بازنشستگان سنجاق كنند تا توشه اي از گروكشي هاي سياسي براي دستيابي به اهداف سياسي خود تامين كنند.
بي ترديد نوسازي ناوگان نيروي انساني نظام اداري كشور از ضروري ترين اولويت هاي مديريت منابع نيروي انساني در جهت رشد و توسعه همه جانبه كشور به شمار مي رود، در همين راستا قانون منع به كارگيري بازنشستگان كه اخيرا به تصويب مجلس محترم رسيد عملياتي شدن اين تصميم مديريتي را در برخواهد داشت.
قابل اجرا نیست، منع به کارگیری بازنشستگان"، نظام اداری را متلاشی می کند , قانون "
اين قانون گرچه جنبه هاي مثبتي را به همراه خود به نظام مديريتي كشور تزريق خواهد كرد و به پويايي و خلاقيت مديريت كشور خواهد افزود و انگيزه مديران مياني را افزايش خواهد داد ودر امتداد آن بهره وري نظام اداري رو به رشد خواهد شد، ولی اجرايي شدن اين قانون با محدوده زماني دو ماه كه 40 روز از آن بيشتر باقي نمانده هم به خودي خود داراي معايب مخرب نظام اداري كشور در كوتاه مدت و بلندمدت خواهد شد كه دو اشكال عمده وارد است يك به محتوا و دوم به اجرايي كردن اين قانون.
در اشكال اول بايد پذيرفت كه وقتي به صورت آني 1700 مدير باتجربه از نظام مديريتي از بین بردن مي شوند چاره اي جز جهش مديران جوان و فاقد تجربه نخواهد بود و اين جهش از قابليت ها و توانمندي هاي مديريتي، آسيب جدي به كارايي و بهره وري نظام مديريتي تحميل خواهد كرد.
روزنامه اعتماد در یادداشتی نوشت:پس از تصویب قانون منع به کار گیری بازنشستگان شاهد آن بودیم که به طور غیرمنتظره بحث دامنه این قانون از دولت با آن همه نیروهای مش
اشكال دوم در بعد اجرايي خسران بارتر از اشكال اول هست، قانونگذار قطعا مرادش از اجرا به مرز متلاشي رساندن نظام مديريتي نيست، بلكه مرادش اصلاح وتزريق نيروي جوان به كالبد نظام مديريتي هست، ولی وقت اجراي اين قانون به مدت دو ماه پرواضح است كه نه شدني است و نه مي تواند اهداف قانونگذار را در اين مدت كوتاه تامين كند، جز هدايت به سوي متلاشي شدن نظام تصميم سازي عايد نخواهد شد.
پرسش اينجاست مگر خمره رنگرزي است كه 1700 مدير را ظرف دوماه از نظام مديريتي خارج كرد؟ و به طور دستوري يا با تهديد بازرسي كل كشور؟ تجربه 40 ساله نشان داده است كه نه تنها آن قانون به طور كامل اجرا نشده بلكه زيان هاي حاصل از نحوه اجرا به خود قانون جبران ناپذير بوده هست. در جابه جايي هر دولتي كه به طور طبيعي جابه جايي مديران با نگرش سياسي انجام مي پذيرد، تا دو سال اين جابه جايي ها ادامه مي يابد. كم سراغ نداريم كه انتصاب برخي از استانداران تا 6 ماه به طول انجاميده، چگونه ممكن است جايگزيني 17 استاندار جديد در مدت كوتاه دو ماه عملياتي شود؟! سفرا، معاونين وزرا، معاونين استانداران، فرمانداران و غيره كه داستان خاص خود را دارد! آيا با اين محدوديت زماني به بي راهه نمي رويم؟
قابل اجرا نیست، منع به کارگیری بازنشستگان"، نظام اداری را متلاشی می کند , قانون "
پيشنهاد براي برطرف اين دو اشكال اساسي استفساريه براي استمهال از مجلس هست. قانونگذار بايد بازخوردهاي منفي قانون مصوب را اصلاح كند در صورتي كه دو الي سه سال به نظام مديريتي كشور مهلت داده شود كه قانون منع به كارگيري بازنشستگان اجرايي شود سه اتفاق مهم رخ خواهد داد: الف) هيچ بازنشسته جديدي به كارگيري نخواهد شد و اين توقف به خودي خود منجر به ورود مديران جوان خواهد شد.
ب) در مدت دو الي سه سال كه اين جابه جايي ها صورت مي گيرد انتصابات مسير كارشناسي را به طور دقيق طي مي كند.
ج) از وارد شدن شوك به بدنه مديريتي كشور به طور جدي ممانعت به عمل مي آورد.
اميد است نمايندگان محترم مجلس با ارايه طرح استفساريه از بعد قانونگذاري و نظارت دولت و دستگاه هاي اجرايي را در عملياتي شدن بي نقص اين قانون ياري كنند.
واژه های کلیدی: ایران | قانون | شهردار | شهرداري | بازنشستگان | اخبار اجتماعی
دانلود فایل ها
![تصویر مربوط به دانلود قابل اجرا نیست، منع به کارگیری بازنشستگان"، نظام اداری را متلاشی می کند , قانون "](http://getblogs.ir/wp-content/themes/blog_theme/download_img.png "دانلود قابل اجرا نیست، منع به کارگیری بازنشستگان"، نظام اداری را متلاشی می کند , قانون "")
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...
