دستیار خاص رئیس‌جمهوری در امور اقتصادی اعتقاد است که اقتصاد کشور عزیزمان ایران اسیر یک توهم در سطح سیاست‌گذار و جامعه شده است هست. توهمی که دولت خود را متصدی تم
روایت مسعود نیلی از چگونگی پیدایش و رشد ابرچالشهای اقتصاد ایران
عبارات مهم : ایران
«دنیای اقتصاد» در گزارشی، تحلیل دستیار خاص مدیر جمهوری در امور اقتصادی را بررسی کرده است.
روایت مسعود نیلی از چگونگی پیدایش و رشد ابرچالشهای اقتصاد کشور عزیزمان ایران
سخن از آینده اقتصاد در همه جا و در همۀ زمانها حائز اهمیت هست. ولی در مقطع کنونی، به دلایل متعدد، اهمیت این عنوان بسیار زیاد هست. شاید بتوان گفت مسیری که اقتصاد طی چند سال آینده طی میکند به نوعی آینده ساز خواهد بود. اقتصاد کشور عزیزمان ایران در حال حاضر در برابر سناریوهای مختلفی جهت آیندۀ خود قرار گرفته که هر یک مقصدی متفاوت را جهت آن رقم میزند. آنچه این مقاصد را از یکدیگر متمایز می سازد، نحوه عبور از شش ابر چالش اقتصادی است که اکنون کشور در مواجهه با آنها قرار گرفته هست؛ پرسشها مربوط به بیکاری، پرسشها نظام بانکی، بودجه، صندوقهای بازنشستگی، آب و محیط زیست. قبلاً مکرر این عنوان را مطرح کردهام که عبور از این ابر چالشها علاوه بر آنکه به عنوان یک پیش نیاز، به تجهیز توانمندیهای کارشناسیِ فنی از نظر طراحی تحولات نیازمند هست، اجماع در سطح عموم کنشگران موثر جامعه را نیز مورد نیاز دارد.
بطور کلی کنکاش در چرایی و چگونگی شکلگیری یک مشکل، گام نخست فرایند حل آن قلمداد میشود. لذا اگر هریک از ابر چالشها را مانند یک موجود زندۀ رشد یابنده تلقی کنیم باید بدانیم شناسنامه هر کدام صادر شده است در چه سالی است و مسیر رشد آن چگونه بوده هست. از آنجا که دولت مهمترین و موثرترین نهاد در عملکرد تاریخی اقتصاد کشور عزیزمان ایران طی حداقل 70 سال گذشته بوده، به عنوان شروع فرایند آسیبشناسی میتوانیم نقطه شروع را دولت بگذاریم. لذا ریشهیابی پرسشها را از واکاوی تحولات دولت شروع میکنیم. اقتصاد کشور عزیزمان ایران سیر تحولات عمده خود را از دهه 1330 در شرایطی شروع کرد که ماهیتی روستایی با نقش مسلط کشاورزی در بخش کالایی همراه با دولتی با توان بسیار محدود هم بلحاظ مالی و هم توان انسانی داشت. از مجموع جمعیت حدود 16 میلیونی، تقریباً 13 میلیون نفر روستایی بوده و تنها 3 میلیون نفر در شهرها سکونت داشتند و دولت نیز از توانمندی بسیار محدودی در تامین امنیت، ارائه خدمات آموزشی و تامین بهداشت و عرضه خدمات درمانی برخوردار بود.
دستیار خاص رئیس‌جمهوری در امور اقتصادی اعتقاد است که اقتصاد کشور عزیزمان ایران اسیر یک توهم در سطح سیاست‌گذار و جامعه شده است هست. توهمی که دولت خود را متصدی تم
با برقرار شدن امکان صدور مجدد نفت از سالهای اول دهه 1330، درآمد صادراتی در حدود 16 تا 18 میلیارد دلار به قیمتهای امروز، نصیب دولت شد که جهت اقتصاد با تولید ناخالص داخلی حدود 40 میلیارد دلاری آن وقت رقم قابل توجهی بود. بواسطه این درآمدهای چشمگیر، شهر و شهرنشینی توسعه یافت، دولت به معنای ارائه دهنده خدمات عمومی نظیر آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، آموزش عالی و نظیر آن شکل گرفت و بتدریج صنعت با محوریت دولت ایجاد شد.
در نتیجه این تحولات، علی رغم دیگر کشورها، در اذهان عمومی تصویری از دولت و قدرت آن ایجاد شد مبنی بر اینکه دولت میتواند میانبری باشد بر فرایند طولانی توسعه تدریجی. یعنی توسعه از دولت و با اراده و خواست دولتمردان شروع می شود و با دولت نیز استمرار مییابد. حال آنکه در اقتصادهای دیگر سه پدیده دولت، شهر و صنعت از دل اقتصاد بیرون میآید و شکلگیری آن ها نیز به وقت قابل توجهی نیاز دارد. به دنبال تسلط این ذهنیت در جامعه، دولتمردان با اتکای به درآمدهای سرشار نفتی و نظام سیاسی متمرکز، مسیر طولانی و موانع پرشمار توسعه را بکناری گذاشتند و این انگاره را در پیش گرفتند که توسعه به معنی اجرای پروژه هایی است که در ذهن آنها شکل میگیرد و میتواند مسیری بسیار کوتاه داشته باشد.
در ادامه تحولات اقتصادی دهه 1330، رشد اقتصادی و رشد سرمایه گذاری در دهه 1340 شتاب گرفت بگونهای که این دهه را به عصر طلایی اقتصاد کشور عزیزمان ایران تبدیل کرد. ولی همزمان با این دستاوردها، در همین دوران بذر بزرگترین و مخربترین مسئله اقتصاد کشور عزیزمان ایران یعنی کسری بودجه «مزمن» کاشته شد و پایه اساسیترین بیماری اقتصاد کشور عزیزمان ایران گذاشته شد. آیا که سیاستمداران دیگر خود را مقید به قید بودجه نمیدیدند و تصور میکردند که باید به هر قیمت کارهای بزرگی به انجام برسانند. نقل قولی از نیکیتا خروشچف وجود دارد که میگوید «سیاست مداران پل میسازند حتی اگر رودخانه ای وجود نداشته باشد».
روایت مسعود نیلی از چگونگی پیدایش و رشد ابرچالشهای اقتصاد کشور عزیزمان ایران
در آن سالها دولتمردان کشور به فکر کارهای بزرگ و پروژه های بزرگ بودند و به هشدارهای کارشناسان مبنی بر محدودیت منابع توجه نمیکردند. توصیه جالب و مهم از نظر تبیین مبانی رفتاری سیاستمداران اینست که حتی در نیمه اول دهه 1350 نیز که سالهای اوج درآمدهای تاریخ اقتصاد ناشی از صادرات نفت هست، باز هم بیماری کسری بودجه همچنان ادامه داشته است.
با پیروزی انقلاب اسلامی، همان ذهنیتی که در سالهای قبل از انقلاب هم وجود داشت که شرط مورد نیاز و کافی جهت تحولات کشور اراده دولت است ادامه یافت. ولی تغییری که صورت گرفت اضافه شدن مفهومی بود به واکنش‌ها دولت به نام عدالت. در واقع نقصانی که به درستی عملکرد دولتهای گذشته شناسایی میشد عدم توجه به عدالت بود. بدهید معنا که تا پیش از انقلاب اسلامی، دولت فاقد کارکردی عادلانه بوده و نیاز بود که عدالت به مبانی رفتاری دولت اضافه شود. ولی توصیه مهم تعریف خاصی بود که از این مفهوم مبنای کار قرار داده شد و بر اساس آن، عدالت نه به معنی باز توزیع بلکه به معنی فراگیرتر شدن توزیع تعریف شد. در نتیجه دولتی با رسالتها و وظایف بسیار گسترده و هزینه بر ایجاد شد که اساساً توجهی به محدودیت منابع نداشت. از سویی، این تحولات در حالی رخ میداد که تولید نفت هم بصورت ارادی از 6 میلیون به کمتر از 3 میلیون بشکه تقلیل داده شد و طبیعتاً این کم کردن به بزرگتر شدن ابعاد کسری بودجه منجر شد.
دستیار خاص رئیس‌جمهوری در امور اقتصادی اعتقاد است که اقتصاد کشور عزیزمان ایران اسیر یک توهم در سطح سیاست‌گذار و جامعه شده است هست. توهمی که دولت خود را متصدی تم
از طرف دیگر، در سالهای اول دهه 1360 جمعیت کشور رشد خیره کنندهای پیدا کرد و همزمان جنگ تحمیلی 8 ساله هم به وقوع پیوست که هر دو به زیاد کردن قابل توجه مخارج دولت انجامید. لذا مشاهده میکنیم که درآمدهای دولت از محل صادرات نفت در سال 1367 حدوداً یک ششم مقدار آن در سال 1357 بوده در حالیکه مخارج دولت نسبت به همین سال حدوداً نصف شده است هست. این یعنی کسری بودجه بسیار بزرگ و فاجعه بار. در سال 1367 کسری بودجه 53 درصدی به وجود آمد که از این 53 درصد، حدود 50 واحد درصد آن از طریق استقراض از بانک مرکزی تامین شد؛ استقراضی که پیامدها و آثار متعددی در سالهای بعد از خود برجا گذاشت. در نتیجه کسری بودجه که از دهه 1340 در اقتصاد کشور عزیزمان ایران ظاهر شده است بود، به زخم کهنه و عمیقی تبدیل شد که تا به امروز ادامه پیدا کرده است.
فشار سنگین مالی در آن سالها باعث شد که دولت به فکر تامین منابع از محلهای دیگر هم برود. که در راس آنها صندوقهای بازنشستگی و بانکها بودند. در صندوقهای بازنشستگی به علت کثرت کارمندان جوان دولت و قلت تعداد بازنشستگان، منابع قابل توجهی وجود داشت و دولت که با کسری بودجه مواجه بود، از منابع صندوقها جهت تامین هزینههای خود استفاده کرد و اینگونه فرایند بدهکاری دولت به صندوقهای بازنشستگی شروع شد. از طرفی به بانکها نیز وظیفه شد که سپردهها و منابع خود را در جهت تشخیص و مصلحت دولت به مصرف برسانند.
روایت مسعود نیلی از چگونگی پیدایش و رشد ابرچالشهای اقتصاد کشور عزیزمان ایران
در نتیجه بیماری بودجه ای دولت رفته رفته به صندوق بازنشستگی و بانک نیز سرایت کرد و این دو نهاد مالی مهم در اقتصاد نیز دچار پرسشها مالی شدند. افزون بر این، قواعد حاکم بر مبادله حاملهای انرژی نیز مشمول مفهوم یاد شده است از عدالت شد و بر این اساس دولت وظیفه پیدا کرد این کالاها را با قیمت نازل و مستقل از تورم در اختیار مصرف کننده قرار دهد. نتیجتا در شرایطی که میزان تولید نفت ثابت بود، مصرف انرژی به میزان قابل توجهی شدت گرفت و بر این اساس خالص صادرات نفت نیز کم کردن پیدا کرد. (اکنون کشور عزیزمان ایران از جمله پرمصرفترینها در انرژی به شمار میآید و بر اساس گزارشهای موجود، حدود 80 درصد آلودگی در کلان شهرهای کشور، ناشی از این مصرف بیرویه در انرژی است.)
در مورد آب نیز چنین رویکردی وجود داشت. چنانکه با تصویب قانونی در سال 1361، دسترسی همگان به منابع آبی آزاد شد و به یکباره حجم بزرگی از ذخایر آبهای زیرزمینی استخراج و مصرف شد. در این باب، اصل سادهای وجود دارد؛ چنانچه در یک مخزن، میزان خروجی بیش از ورودی باشد، دیر یا سریع ذخایر آن به اتمام میرسد.
اتفاقی که اکنون به یک چالش اساسی تبدیل شده است و در صورت عدم تدبیر میتواند به بحران منجر شود؛ حالتی شبیه به آب در صندوقهای بازنشستگی نیز وجود دارد؛ با این تفاوت که استخدامهای تازه ورودی صندوق هستند و بازنشستگان را تامین مالی میکنند. حال اگر فرایند استخدام در دولت قطع شود و انبوه استخدام شدگان طی دهههای قبل به سن بازنشستگی برسند که همینطور هم شده، مانند ذخایر آبی کشور، خروجی از ورودی پیشی میگیرد. به عنوان نتیجه اکنون ملاحظه میشود که در صندوق بازنشستگی کشوری، در حالیکه به ازای هر بازنشسته باید 6 نفر شاغل وجود داشته باشد این نسبت الان حدود 0.9 است!
با استمرار مسیر طی شده است ظرف چند دهه، ملاحظه میشود رفاهی که در کشور وجود داشته، عمدتاً ناشی از مصرف بیملاحظه منابع طبیعی (آب، انرژی و …) و منابع مالی (بانکها و صندوقهای بازنشستگی) بوده هست. به عبارت دیگر بخش قابل توجهی از رفاه ایجاد شده است در گذشته و حال، متعلق به نسلهای آینده و شاید مردم چند سال نزدیک آینده باشد و نه رفاه حاصل از درآمدهای جاری اقتصاد. به بیان کمّی، اکنون تولید ناخالص داخلی سرانه کشور حدود 70 درصد این میزان در سال 1355 است در حالیکه، مصرف سرانه ما اکنون حدود 1.7 برابر آن سال است! شکافی که از محل مصرف داراییهای مالی و طبیعی کشور جبران شده است هست. از آنجایی که این منابع آخر پذیرند، هنگامی که مصرف شدت میگیرد خطر اتمام آن نزدیک و نزدیکتر میشود و چنانچه مهاری بر این مصارف اعمال نشود، بروز فاجعه قابل انتظار خواهد بود.
مسیری که باید عوض کردن کند
پنج ابرچالش بودجه، صندوقهای بازنشستگی، نظام بانکی، محیط زیست و منابع آبی که به شکل مختصر نحوه پیدایش آنها مورد بررسی قرار گرفت، مسائلی هستند که به تدریج تبدیل به موانع رشد و سرمایهگذاری میشوند و درست در تقابل با ضرورت مهمی قرار می گیرند که اقتصاد کشور عزیزمان ایران در مواجهه با آن هست؛ ضرورتی به نام اشتغالزایی در مقیاس گسترده. به منظور تامین هر سال یک میلیون شغل جهت جمعیت در سن کار که عمده آنها متولدین انبوه دهه 1360 هستند، و جهت حل آن، نیاز به سرمایهگذاری قابل توجهی هست، در حالی که منابع مالی و طبیعی هدررفته به عنوان مانع بر سر راه سرمایهگذاری عمل میکنند. در نتیجه معضل بیکاری به عنوان ابرچالش ششم اقتصاد کشور نام میگیرد.
نتیجه مهمی که میگیریم آن است که این ابر چالشها، نتیجه و حاصل سیاستهایی بودهاند که در طول وقت خودمان اتخاذ کردهایم و کسی از بیرون نظام تصمیمگیری بر ما تحمیل نکرده هست. در نتیجه گام نخست به منظور اعمال سیاستهای صحیح در جهت حل مسائل، پذیرفتن غلط های گذشته بوده و نیاز است در یک فضای مسالمتآمیز و به دور از خط کشیهای سیاسی، این پرسش مورد واکاوی قرار گیرد که ما چگونه خودمان به دست خودمان این ابرچالشها را به وجود آوردهایم. هیچیک از این پرسشها بزرگ دفعتاً اتفاق نیفتادهاند و برعکس همگی بسیار آرام و بتدریج رشد کردهاند.
چنانچه بدون ارزیابی آسیب شناسانه و پذیرفتن غلط های گذشته سراغِ به اصطلاح «راهکار» جهت حل پرسشها برویم، اشتباهات استراتژیک مجدداً تکرار خواهند شد. به عنوان نمونه در عنوان چالش منابع آبی اگر تنها به سمت تامین عرضه توجه شود و تقاضا مورد مدیریت قرار نگیرد، طی سالهای آتی باز هم این مسئله با شدت بیشتری ادامه خواهد یافت. یا در مساله صندوقهای بازنشستگی اگر تنها تامین منابع مورد نیاز از بودجه مدنظر سیاست گذار قرار گیرد و از مواردی همچون اصلاح قواعد حاکم بر صندوقها اجتناب کنیم فشار بیشتری بر بودجه وارد میآید و عملاً گرهای باز نخواهد شد.
آنچه این ابر چالشها را بوجود آورده، مبتنی بر یک تعریف ناپایدار از رابطه میان دولت و مردم بوده که حلقه واسط آن را تعریفی بدون اتکا به مسلّمترین اصل علم اقتصاد یعنی کمیابی منابع تشکیل میدهد. عوض کردن این تعریف از یک طرف به سادگی و به سرعت امکان پذیر نیست و از طرف دیگر سرعت به اتمام رسیدن منابع بسیار اوج است.
سالهایی را که پیش رو داریم وقت هایی طلایی است جهت شکل دادن به عوض کردن مسیری بزرگ که البته بدون گفتگوی اجتماعی و اقناع جامعه اساساً امکان پذیر نخواهد بود. به عبارت دیگر مسیری که تاکنون در نظام تصمیمگیری اقتصاد کشور دنبال شده است اکنون به مقصدی رسیده که مملو از چالشهای کوچک و بزرگ است و به منظور برون رفت از این چالشها، نیاز به تجدید نظرهای اساسی احساس می شود. هر چند که چرخش یکباره میتواند به بروز پرسشها اجتماعی و سیاسی منجر شود ولی گام نخست کنکاش در چرایی شکلگیری چالشهای کنونی اقتصاد کشور عزیزمان ایران هست. چنانکه امروز اقتصاد کشور یک صورت قشنگ مزین به رشد اقتصادی قابل قبول، تورم تک رقمی و اشتغال هر سال بیش از 600 هزار نفر است و در عین حال دارای صورت دیگر دلواپس کننده از ابرچالشهای موجود است.
این دو صورت متضاد یکدیگر نیستند و حتی با هم سازگارند. دستاوردهای ارزشمندی را که امروز از نظر رشد اقتصادی و تورم و اشتغال در اختیار داریم حاصل برداشتن قدمهایی در مسیر عقلانیت، ولی «در چارچوب ساختارهای موجود» بوده هست. آنچه عمیقاً به آن نیاز داریم استمرار عقلانیت ولی با اراده نیرومند جهت «تغییر ساختارهای موجود» اقتصاد کشور هست. دستیابی به نتیجه های ارزشمند موجود نوید آن را میدهد که میتوان از وقت باقیمانده حسن استفاده کرد و آینده بهتر را رقم زد و کاری کرد که سال 1400 آغازی مبارک بر قرنی تازه با اشتباهات کمتر جهت اقتصاد کشور عزیزمان ایران باشد.
واژه های کلیدی: ایران | صندوق | منابع | اقتصاد | اقتصاد | اقتصادی | بازنشستگی | تامین امنیت
دانلود فایل ها
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...
